Mes portefeuilles et surveillances 
أبدى وزراء مالية مجموعة الدول العشرين، اليوم السبت، تأييدهم لاستحداث “ضريبة رقمية” موجهة لزيادة العبء الضريبي على الشركات التكنولوجية الدولية، وينتظر أن تحدد تفاصيلها العام المقبل.
وتمت مناقشة تفاصيل هذه المبادرة في ندوة وزارية، أقيمت الخميس الماضي في مدينة فوكوكا اليابانية، حيث دعمت الدول العشرين المضي قدما في خلق نموذج ضريبي جديد يجري تنسيقه ليواكب الاقتصاد الرقمي.
وأيد ممثلو اليابان والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا تعديل القواعد الراهنة التي بموجبها تدفع شركات رقمية عملاقة؛ مثل أمازون وغوغل وفيسبوك، الضرائب حيث توجد مقرات مادية لها، والعمل بقواعد جديدة تقوم على حجم الأعمال والاستثمارت وعدد المستخدمين في كل سوق.
وصرح وزير المالية الياباني، تارو آسو، بقوله: “نبحث عن حل يقوم على التراضي لمواجهة تأثير رقمنة النظام الضريبي الدولي”، وأضاف: “حالة الإحباط العامة بسبب الضرائب المنخفضة المفروضة على شركات رقمية محددة”.
وتعهد وزراء مجموعة العشرين على العمل لصياغة تفاصيل “الضريبة الرقمية” المستقبلة في أواخر العام الماضي، وإعداد “تقرير نهائي” في 2020 حيث ستحدد تفاصيل هذه المبادرة.
وتطبق فرنسا وبريطانيا ضرائب من هذا النوع على المستوى المحلي، وينتظر أن توقف العمل بها حين يتم التوصل لاتفاق في إطار دولي متعدد، وفقا لما ذكره وزيرا مالية الدولتين، برونو لو مير وفيليب هاموند على الترتيب.
