أرباح البنوك الخيالية في مرمى لجنة استطلاع برلمانية

مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوافق على إجراء مهمة استطلاعية للبنوك، حيث وافق أعضاء المكتب الممثلين للفرق والمجموعات النيابية على تكوين لجنة خاصة للقيام بهذه المهمة.

كما تم الاتفاق على الأرضية الأولية لتكوين اللجنة ولمهامها, فيما تمت مراسة مكتب مجلس النواب في هذا الصدد، علما بأن هذه اللجنة تضم 13 نائبا برلمانيا.

وتأتي هذه المهمة الاستطلاعية، في سياق الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، والذي دعا إلى أن تتحول المؤسسات البنكية لمؤسسات مواطنة مشاركة في التنمية.

ولن تكون مهمة اللجنة خلال مهمتها الاستطلاعية الجديدة بالسهلة، وذلك بحكم الجوانب الكثيرة المحيطة بهذا القطاع، والتي تحظى باهتمام واسع، لاسيما مع ارتفاع نسبة الاستبناك بالمغرب، واتهام الكثيرين للأبناك بجني أرباح خيالية داخل المغرب مقارنة بما تجنيه فروعها بالخارج، لكنها لاتقوم مقابل ذلك بأي خطوات حقيقية نحو تمويل الاقتصاد والتسهيل على المقترضين سواء كانوا مقاولات أو مجرد أشخاص.

الموضوع الآخر الذي تطمح اللجنة إلى تقليب جوانبه يتعلق بنسب الفائدة المطبقة عند البيع وكذلك تعريفة الخدمات المقدمة، حيث تذهب الاتهامات إلى أنها تبقى جد مرتفعة قياسا إلى الخدمات المقدمة.

كما سيمثل  مساهمة البنوك في تمويل المشاريع لاسيما الصغيرة والصغرى من أجل توفير الشغل أحد المواضيع المهمة التي ستقف عليها اللجنة خلال مباشرة أشغالها, خصوصا أن المغرب كان قد أطلق العديد من هذه المبادرات من قبيل إدماج و مقاولتي وتأهيل, لكن مردودية هذه المبادرات ظلت جد محدود إن لم تكن منعدمة.