"أوكسفام" تخوض حملة لدفع البرلمانيين إلى إقرار ضريبة على الثروة

تخوض منظمة "أوكسفام" المغرب حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لدفع البرلمانيين والبرلمانيات إلى تبني إجراءات ضمن مشروع قانون مالية 2020 للحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية؛ من بينها الضريبة التصاعدية، التي تعني تضريب أصحاب الثروة حسب ما يملكون.

ويوجد مشروع قانون المالية لدى مجلس النواب منذ بداية الأسبوع الجاري، وسيتم الشروع في مناقشة تفاصيله الأسبوع المقبل، قبل أن يحال على مجلس المستشارين.
"أوكسفام" تؤكد على ضرورة جعل أزمة الفوارق الاجتماعية في المغرب في صلب قانون مالية سنة 2020 وجعله قانون مالية عادل ومُنصف.

وذكرت المنظمة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمناسبة هذه الحملة، أنه على الرغم "من تراجع الفقر في المغرب، فإن مظاهر اللامساواة تزداد سوءًا في البلاد، وتعرقل محاربة الفقر وتحد من التنمية وتغذي التوترات الاجتماعية".
وقالت "أوكسفام" إن "الوقت قد حان للعمل للحد من أوجه اللامساواة في المغرب ومتابعة ومساءلة البرلمانيات والبرلمانيين لتقويم أوجه اللامساواة من خلال تدارك اختلالات توزيع الثروة، وتعبئة الموارد اللازمة لتمويل البنية التحتية والخدمات العمومية والتي تعود بالنفع على المجتمع بأكمله".

وتطالب المنظمة، في هذا الصدد، باعتماد ضرائب تصاعدية على الأملاك المملوكة والمنقولة، بهدف الحد من الفوارق بين الأجيال والجنس والثروة.

وبالنسبة إلى الضريبة على الدخل، تقترح "أوكسفام"، التي تعمل في مجالات مختلفة، من بينها التنمية ومحاربة الفقر في العالم والمغرب، إدخال شرائح جديدة، بهدف جعل العبء الضريبي على المستويات العليا لفائدة المستويات الأقل دخلاً.
كما تدعو حملة "أوكسفام" لجعل مكافحة التهرب الضريبي من الأولويات داخل قانون المالية، وتوسيع الوعاء الضريبي من خلال فرض مساهمة مجموع الفاعلين الاقتصاديين داخل البلد بشكل أكثر عدلاً من عبر رفع الضريبة على الشركات الكبرى، لكي تدفع حصتها العادلة بشكل يوازي نشاطها الاقتصادي الحقيقي.

وتطالب المنظمة باعتماد نظام الضريبة على الثروة وإنهاء الإعفاءات والتحفيزات الضريبية التي تُشجع على الاحتيال والتهرب الضريبيين، بتقوية آليات المراقبة الميدانية وزجر المخالفين للقوانين المتعلقة بالضرائب.

معطيات "أوكسفام" تفيد بأن المغرب يعدّ من أكثر الدول التي تعرف اتساعاً في الفوارق الاجتماعية، ومن بين الدول المغيبة للعدالة الاجتماعية على المستوى الدولي. كما ترى أن "اختلالات الخدمات الاجتماعية والبطالة وعدم الاستقرار المهني والتمييز ضد النساء والنظام الجبائي غير العادل" كلها عوامل "تعطل التنمية الاجتماعية بالمغرب وتعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء".