Mes portefeuilles et surveillances 
جاء المغرب في الرتبة 87 دوليا في أداء الخدمات اللوجستية للتجارة، حسب تقرير "إقامة روابط من أجل التنافس"، الصادر، أمس الثلاثاء، عن مجموعة البنك الدولي.
وظهر المغرب ضمن الدول ذات النطاق المتزايد من الأداء اللوجستي، والتي تسجل زيادة الاعتراف بمساهمة اللوجيستيك في النمو، والتكامل الاقتصادي، بمؤشر أداء 2.67.
وكشفت معطيات التقرير ذاته، الذي يقارن مدى ملاءمة، وسهولة اللوجستيات فيما بين أكثر من 160 بلدا، أن المغرب حل في الرتبة 80 فيما يخص جودة البنية التحتية المتعلقة بالتجارة، والرتبة 75 في أسعار الشحنات الدولية.
في حين، حل المغرب في مراتب متدنية في كل من التتبع، والتقييم (الرتبة 104)، وخدمات الجمارك (الرتبة 114).
وقال تقرير البنك الدولي إن المغرب تبنى قوانين منظمة لقطاع اللوجيستيك، عبر إنشاء وكالة متخصصة عام 2013 للترويج للقطاع، مستدركا أنه "على الرغم من الخبرة المحدودة، إلا أن الإطار القانوني يجب تقييمه بعناية".
وأوضح تقرير "إقامة روابط من أجل التنافس "أن النقص في اليد العاملة في مجال الخدمات اللوجيستية يفرض تحديا أمام البلدان المتقدمة والنامية على السواء، موضحا أن البلدان النامية تشهد خصاصا أكبر في اليد العاملة على مستوى الإدارة، والتسيير، في حين تواجه البلدان المتقدمة نقصا في العمال الحرفيين، مثل سائقي الشاحنات.
وكشف التقرير ذاته أن البلدان المتقدمة لا تزال تحتل مركز الصدارة على المستوى العالمي في مجال الخدمات اللوجستية للتجارة. وأكد "إقامة روابط من أجل التنافس " أن الوضع بين الدول يتسم بالتباين، موضحا أن البلدان المرتفعة الدخل تسجل، بمعدل، 48 في المائة أعلى من البلدان المنخفضة الدخل حين يتعلق الأمر بأداء الخدمات اللوجيستية للتجارة.
