البنك الدولي يتوقع ارتفاعا محتشما في معدل النمو

أوضح تقرير جديد للبنك الدولي، أن معدل النمو في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، من المتوقع أن يرتفع بنسبة مغمورة، تتجسد في 2 في المائة خلال العام الجاري، ليرتفع المعدل العام في المنطقة في متوسطه، ليفوق النسبة المسجلة العام الماضي.

ومع ذلك، أوضح تقرير الصادر بعنوان “اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أن وتيرة النمو البطيئة، لن تسفر عن توفير فرص عمل كافية لعدد سكان المنطقة الضخم من الشباب، كما شدد التقرير على أنه من الضروري التوصل إلى محركات جديدة للنمو للوصول إلى المستوى المطلوب لخلق فرص العمل المطلوبة.
وعند الوقوف على مختلف توقعات النمو الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي المغربي، يلحظ تقارب نسبي بين كل من البنك الدولي والمندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، فالبنك الدولي يتوقع نموا في هذا السياق بنسبة 3.2 في المائة خلال 2018 و2.9 في العام المقبل. أما المندوبية السامية للتخطيط، فتتوقع نسبة أقل في 2018، وهي 3.1 في المائة، فيما تتوافق تماما مع توقعات البنك الدولي في 2019، فيما يقدم بنك المغرب توقعات نمو أعلى من المؤسستين السابقتين بخصوص السنة الجارية ونظيرتها المقبلة. فبخصوص 2018 يتوقع البنك المركزي نموا بنسبة 3.5 في المائة، ونسبة 3.1 في المائة في 2019.
وبالعودة إلى تقرير البنك الدولي، يرى خبراء المؤسسة بأن بنك المغرب وهيئة الاتصالات، يعملان مع عدة متدخلين على إيجاد حل مشترك لتحقيق قابلية التشغيل البيني، مضيفا أن من المهم ضمان قابلية هذا النوع من التشغيل، عبر أنواع مختلفة من خدمات الدفع ومقدمي خدمات الدفع، علاوة على التقدم في تكنولوجيا تحديد الهوية، سواء الرقمية منها أو باستخدام القياسات الحيوية، هناك فرصة لتجاوز المناهج التقليدية الورقية، وبناء أنظمة فعالة لتحديد الزبائن على نطاق لم يكن من الوارد بلوغه من قبل. وقال البنك الدولي إن المملكة تتوفر على برنامج خاص، لإعداد أنظمة تحديد الهوية بمنصة مفتوحة مع واجهات برامجية لتطبيقات مفتوحة المصدر. ومع ذلك، فإن خبراء المؤسسة الأممية يرون بأن الرباط مازالت قابعة في مجموعة الدخل المتوسط، ولم تزحزح منه بعد، وبالتالي فإن المغرب يبقى في هذا الوسط صحبة جارته الجزائر وتونس ومصر والأردن.
تقرير الوكالة الدولية أشار أيضا إلى إجازة القوانين البنكية في المغرب، العمل الخاص بمزودي خدمات الدفع غير البنكية، كما أصدرت المملكة لوائح تنفيذية تدعم مقدمي هذا النوع من الخدمات، مقدمة تراخيص في الآونة الأخيرة لخمسة من أصحاب خدمات الدفع غير المصرفية. ويتوقع البنك الدولي في هذا السياق، أن تونس تحذو حذو الرباط قريبا، إلا أن هناك إشارة إلى الحاجة لتوضيحات تنظيمية، خاصة بشأن الأنشطة المسموح بها في المغرب وعدد من دول المنطقة، محذرا من استمرار خنق روح الابتكار في السوق.