البنك الدولي ينوّه بتجربة "التعاون التعليمي" في دبي

كشفت دراسة جديدة أنجزها البنك الدولي حول دور التعاون فيما بين المؤسسات التعليمية في تطوير المنظومة التعليمية عن أنّ هذا النظام أثمر نتائج جد إيجابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ مكّن من تحسين جودة التعليم على عدّة مستويات.

التعاون فيما بين المدارس يعني أنْ تتعلّم المدارس من بعضها، عبر تبادل الخبرات والتجارب والأفكار، لا سيما في الدول التي تعتمد أنظمة تعليمية متعددة، وتزاوج بين التعليم العام والتعليم الخاص.

خلُصت الدراسة، التي أنجزها البنك الدولي حول التعاون بين المدارس في دبي، إلى ثلاث نقط رئيسية؛ أولاها أنّ التعاون بين المؤسسات التعليمية خيار فاعل وغير مكلّف للتطوير المهني للمعلمين إذا نُظم تنظيما جيدا، خاصة أن الاهتمام يتجه بشكل كبير في مجال التعليم إلى تنمية الرأسمال البشري.

وتؤكد دراسة البنك الدولي أنّ ما يجعل تنمية الرأس مال البشري مسألة في غاية الأهمية في مجال التعليم هو أن أي مدرسة لا يمكن أن تنهض إلا بجودة معلميها، مشيرة إلى أن جودة التعليم والتعلم تعتمد على فاعلية المعلم، وهو ما يوجب أن يكون تحسين مستوى المعلم مسألة ذات اعتبار في أي عملية تحسين للمدارس؛ غير أنّ كسب تطوير قدرات المعلمين ليس بالأمر الهيّن، إذ تشير دراسة البنك الدولي في هذا الإطار إلى أنّ التحدي الرئيسي لتحقيق هذا المبتغى يكمن في “تعريف المعلمين على طرق جديدة ومختلفة للتدريس، ورؤيتهم وهم يعتمدونها بنجاح ليصبحوا أكثر فاعلية”.

وتكمن صعوبة كسب هذا التحديد، حسب الدراسة سالفة الذكر، في أنّ المعلمين الذين اعتادوا على القيام بالأشياء بطريقة معينة لبعض الوقت لا يمكن أن يتعلموا القيام بها بطريقة مختلفة إلا إذا توافرت لهم الأدوات اللازمة والدعم المؤسسي الكافي.

وفي هذا الإطار، يقترح البنك الدولي مساندة المعلمين في تنفيذ أساليب التعليم الجديدة داخل فصولهم الدراسية، من خلال عدد من الطرق؛ منها التوجيه، وإنشاء مجتمعات تعلم مهني، بهدف تعزيز التعاون بين المعلمين بصورة أكثر تواترًا وسهولة، مشيرا إلى أنّ المعلمين عندما يتعاونون فيما بينهم، يزداد شعورهم بالكفاءة الذاتية والرضا الوظيفي، حسب ما أكدته دراسة سابقة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، أجريت سنة 2018.

وإذا كانت الأنظمة التعليمية بحاجة إلى التطوير المستمر، من أجل مواكبة متطلبات العصر، فإنّ التعاون بين المؤسسات التعليمية يسهّل إيجاد الحلول الملائمة لتحديات التعليم على المستوى المحلي، حيث تختلف التحديات التي تواجه كل تجربة من بلد إلى آخر.

ويشير البنك الدولي إلى أنّ أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية تكمن في كون كل نظام تعليمي توجد به مدارس جيدة، يدرّس بها معلمون جدد، وعندما يحدث التعاون تنتقل المغرفة بفاعلية بين المعلمين؛ وهو ما يفضي إلى تجويد النظام التعليمي كله، وهو ما نجحت مدينة دبي في تحقيقه.

الخلاصة الثالثة التي انتهت إليها الدراسة التي أنجزها البنك الدولي لصالح هيئة المعرفة والتنمية البشرية بمدينة دبي الإماراتية هي أنّ التعاون لا يفضي فقط إلى تجويد المنظومة التعليمية، بل يعزز المساءلة على مستوى المنظومة، من خلال نشر المعلومات حول تقديرات المؤسسات التعليمية.

تعزيز التعاون للمساءلة على مستوى المنظومة التعليمية يتأتى، حسب ما ورد في دراسة البنك الدولي، من خلال عمل المعلمين، سويا، على تقديم ملاحظاتهم بشأن الممارسات الفاعلة، أو التشجيع على الابتعاد عن تلك التي تفتقر إلى الفعالية، ما يدفع المعلمين إلى مجاراة زملائهم الذين لهم خبرات أكبر، وبالتالي يتغير مستواهم نحو الأحسن.

ونوّهت دراسة البنك الدولي بالعمل الذي تبذله هيئة المعرفة والتنمية البشرية بمدينة دبي في مجال التعاون بين المؤسسات التعليمية، معتبرة أنه “لا ينبغي أن يُنظر إليه على أن موقف جديد تتخذه الهيئة تجاه سياسة من السياسات، بل يجب اعتباره تطورًا في موقفها من المساءلة؛ فهو يمثل أداة أخرى من أدوات السياسات، لدمج المساءلة في المنظومة، في إطار السعي المستمر لتحسين جودة المدارس والقطاع”.