البنك المركزي يحذر من طول آجال ديون المقاولات

حذر البنك المركزي المغربي من طول آجال أداء الديون بين المقاولات، خصوصاً الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، وقال إن هذه الوضعية تزيد من حدة الضغط على سيولة هذه المقاولات.

جاء هذا التحذير عقب الاجتماع السابع الذي عقدته لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، الأسبوع الجاري بمقر بنك المغرب، التي تضم كلا من بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل وممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية.

وقال البنك المركزي إنه أجرى دراسة على عينة من حوالي 72 ألف مقاولة غير مالية، عمومية وخاصة، تم توثيق بياناتها، بينت أن آجال أداء الديون بين المقاولات تظل طويلة، مضيفا أن هذه الوضعية تفاقمت في السنوات الأخيرة وباتت مؤثرة على سيولة المقاولات.

وترى لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أن هذه الوضعية تستعجل تفعيل إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بآجال الأداء، في إشارة إلى القانون رقم 49.15 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وسن أحكام خاصة بآجال الأداء.

كما رصدت اللجنة، وفق المعطيات التي كشفت عنها، تباطؤاً طفيفاً في وتيرة نمو القروض البنكية للمقاولات غير المالية، وأشارت إلى أن التراجع شمل نمو القروض المقدمة للمقاولات العمومية مقابل زيادة معتدلة للقروض الممنوحة للمقاولات الخاصة، كما أن نسبة القروض معلقة الأداء ما تزال مرتفعة.

وأشار تحليل اللجنة لوضعية النظام المالي إلى أنه رغم الظرفية الاقتصادية التي ما تزال محفوفة بالمخاطر، فقد تمكن القطاع البنكي المغربي من تعزيز وضعيته المالية، وتحسنت النتيجة التراكمية للبنوك مقارنة بالنتيجة المعتادة لسنة 2016 بفضل تدني تكلفة مخاطر الائتمان والأداء الجيد للأنشطة المحققة بالخارج.