Mes portefeuilles et surveillances 
ارتفاع عمليات سحب النقود تسبب في تفاقم عجز السيولة البنكية وأفرغ خزائن البنوك من النقود
تجاوز خصاص السيولة لدى البنوك سقف 100 مليار درهم مع متم الشهر الماضي، ما دفع البنك المركزي إلى رفع وتيرة تدخلاته في السوق المالي لضخ السيولة والاستجابة لطلبات المؤسسات البنكية.
وأرجعت مصادر أسباب تراجع السيولة لدى البنوك إلى الإقبال على النقود الورقية، خلال فترة عيد الأضحى والدخول المدرسي، إذ أن عددا من الأسر تؤدي احتياجاتها نقدا، بدل استعمال وسائل الأداء البديلة المتاحة حاليا.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه العوامل الظرفية عمقت الأزمة، إذ أن خصاص السيولة البنكية يعود إلى السنة الماضية والتي قبلها، إذ أن تكثيف المراجعات الضريبية واللجوء إلى مسطرة الحجز على حسابات الشركات والأشخاص لاستخلاص الواجبات الضريبية، دفع عددا من المعنيين بهذه الإجراءات إلى سحب نقودهم من البنوك والاحتفاظ بها لديهم والتعامل نقدا، بدل استعمال القنوات البنكية لتمويل التعاملات التجارية.
وأصبح عدد من الأشخاص الذاتيين والمعنويين يتفادون التعامل بوسائل الأداء المكتوبة، مثل الشيك والتحويلات البنكية والكمبيالات، بسبب تشديد المراقبة على التحويلات المالية، في إطار الإجراءات المتخذة، ما جعل عددا منهم يفضلون التعامل نقدا. وتسبب ذلك في تراجع المدخرات بالبنوك وارتفاع عجز السيولة لدى البنوك، إذ يضطر بنك المغرب إلى التدخل أسبوعيا، من أجل تقديم تسبيقات بالسوق المالية لمدة سبعة أيام، تتراوح في المتوسط بين 80 مليار درهم و90 مليارا.
وتعتبر ودائع الزبناء أهم مورد للسيولة بالنسبة إلى البنوك، إذ تمثل 66 في المائة من إجمالي الودائع، وتظل حسابات الزبناء تحت الطلب أهم مورد مالي بالنسبة إلى البنوك، علما أنها لا تؤدي عنها أي فوائد لأصحابها، ما يجعلها موارد تحصل عليها بالمجان.
ويؤكد محللون ماليون أن استمرار نزيف السيولة من شأنه أن يؤثر سلبا على تمويل المقاولات، إذ أن 85 في المائة من الموارد البنكية تتشكل من الودائع لأجل، التي عرفت وتيرة نموها تراجعا متواصلا. وتراهن الحكومة على إجراءات العفو، التي تضمنها قانون المالية، من أجل إنعاش مدخرات البنوك.
وتعكس المعطيات الخاصة بالسيولة البنكية أن الثقة ما تزال مفقودة، رغم الإجراءات التي تضمنها قانون المالية، خاصة المتعلقة بالعفو عن الأشخاص الذين يتوفرون على مدخرات نقدية خارج القنوات البنكية، إذ أتاح لهم مشروع قانون المالية تسوية وضعيتهم، مقابل إيداع أموالهم في حسابات بنكية وأداء 5 في المائة من القيمة الإجمالية للمبالغ، التي يحتفظون بها لديهم، ويعفيهم ذلك من أي متابعة أو مساءلة أو مراجعة ضريبية.
وأكدت مصادر "الصباح" أن هناك إقبالا محدودا على العرض، الذي تقدمت به الحكومة للراغبين في تسوية وضعيتهم، أمام إدارة الضرائب ومكتب الصرف.
