التضخم يزداد نموا في المغرب متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الصحة والتعليم

الغلاء يضرب القفة اليومية للمستهلكين والدارالبيضاء وفاس والعيون أغلى مدن المملكة

كشفت بيانات رسمية صدرت حديثا عن كل من مندوبية التخطيط و بنك المغرب، أن تكاليف المعيشة عرفت خلال الشهور ال11 الأولى من العام الجاري، ارتفاعا ملحوظا حيث سجل المعدل الرئيسي للتضخم ارتفاعا سنويا ب 0.6 في المائة بالمقارنة مع شهر نونبر 2014.

وبدورها أكدت البيانات المنشورة في تقرير السياسة النقدية الأخير لبنك المغرب ، تسارع معدل التضخم العام خلال الربع الثالث من عام 2019 ، وإن بقي عند مستوى منخفض قدره 0.5 في المائة بعد 0.2 في المائة في الربع السابق، وقد استمر هذا التطور في شهر أكتوبر عندما وصل التضخم إلى 0.7 في المائة ، مدفوعًا بارتفاع الأسعار بنسبة 2.9 في المائة بدلا من 0.2 في المائة في الربع الثالث ، وتقلب أسعار المنتجات الغذائية.

ويتوقع بنك المغرب أن يرتفع معدل التضخم خلال الربع الأخير من العام ب 0.7 في المائة ، بعد 0.5 في المائة في الربع السابق ، بسبب الزيادة المتوقعة في معدل أسعار المنتجات الغذائية التي شهدت طوال العام تقلبات متباينة . هذه الأخيرة يرتقب أن تعرف الربع الأخير من السنة زيادة بنسبة 1.5 في المائة بدلا من 0.2 في المائة في الفصل الثالث.

أما بالنسبة لمعدل التضخم الأساسي ، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، فيتوقع بنك المغرب أن يشهد زيادة بنحو 0.3 في المائة خلال الربع الأخير من 2019.
وأظهرت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط ، أن معد التضخم ارتفع ما بين أكتوبر و نونبر الماضيين ب0.2 في المائة ، وعزت المندوبية ارتفاع التضخم بالأساس إلى الزيادة التي شهدتها أسعار المواد الغذائية خلال الشهر الماضي والتي ارتفعت ب 1 في المائة، مقارنة مع أكتوبر الأخير حيث انتقل مؤشرها الرئيسي من 127.3 نقطة إلى 128.6 نقطة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2019 على الخصوص أثمان الخضرب 2,2 في المائة و الفواكه ب 2,0 في المائة و الحليب والجبن والبيض ب 1,8 في المائة والسمك وفواكه البحر ب 1,7 في المائة واللحوم ب 1,2 في المائة والزيوت والذهنيات ب 0,7 في المائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 1,3 في المائة.

ولم تسلم تكاليف المعيشة الرئيسية من موجة الزيادات المتفاوتة التي ضربت جيوب المغاربة خلال 11 شهرا من العام الجاري، انطلاقا من تكاليف التعليم التي ارتفعت ب 3.1 في المائة، وتكاليف الصحة التي نمت ب 1 في المائة ، وتكاليف النقل والمواصلات التي تأثرت سلبا بارتفاع أسعار المحروقات وزادت على التوالي ب 1.2 و0.4 في المائة ، مرورا بأسعار الملابس والأحذية التي زادت ب 1 في المائة وأسعار الأثاث والأدوات المنزلية التي زادت ب 1.4 في المائة، وكذا ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية والتبغ التي قفزت ب 15.1 في المائة ووصولا إلى قطاع المطاعم والفنادق الذي عرفت أسعاره نموا ب 1.2 في المائة وارتفاع مصاريف الترفيه والثقافة ب1.5 .

ورغم تفاوت حدة هذه الزيادات بين مدينة وأخرى، إلا أن القاسم المشترك بينها هو أن تكاليف المعيشة ارتفعت بشكل ملحوظ في معظم مدن المملكة ، خصوصا إذا أخذنا تطور الأسعار منذ نونبر 2018 إلى الآن ، حيث يتأكد أن المؤشر الرئيسي للأسعار بمدينة الدار البيضاء انتقل من 122.8 نقطة المسجلة في نونبر 2018 إلى 123.5 نقطة خلال نونبر الماضي.

وعلى نفس المنحى التصاعدي، انتقل مؤشر الأسعار الرئيسي بفاس من 120.9 سنة 2018 إلى 122.2 نقطة و ارتفعت الاسعار في الحسيمة ب0.3 في المائة منتقلة من 120.4 نقطة إلى 120.8 والقنيطرة من 118.5 إلى 118.7 نقطة والرباط من 117.1 إلى 117.9. بينما سجلت تكاليف المعيشة في أسفي أكادير استقرارا في حدود 118 نقطة .