الحكومة تخصص حوالي مليار درهم ونصف لتمويل دراسات تمديد شبكة TGV مراكش – أكادير

اعتمدت الحكومة المغربية ميزانية بقيمة 1.44 مليار درهم لتمويل دراسات و عمليات اقتناء العقارات ذات الأولوية، بهدف إتمام مشروع تمديد شبكة القطار فائق السرعة TGV لتصل إلى مدينتي مراكش وأكادير.

وقد تم الكشف عن رصد هذا المبلغ في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، و الذي أشارت إلى الاتفاقية الموقعة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، و التي تؤكد تخصيص هذا المبلغ خلال الفترة من 2023 إلى 2027.

وفيما يتعلق بالقطاع السككي، أظهر تقرير المقاولات والمؤسسات العمومية تأثره بشدة بالديون الكبيرة للمكتب الوطني للسكك الحديدية. و أوصى التقرير بضرورة تسريع الإصلاحات التنظيمية والهيكلية لضمان استدامة أداء المكتب وتحسين تمويل البنية التحتية السككية، وذلك لمواكبة المشاريع الكبيرة مثل تمديد خط TGV إلى مراكش وأكادير وربط الموانئ بالخطوط السككية. كما تم التأكيد على أهمية توقيع عقد البرنامج بين الدولة و المكتب لإرساء أسس تمويل برنامج تطوير القطاع وتحسين البنية المالية للمكتب.

من جهة أخرى حقق المكتب الوطني للسكك الحديدية نجاحًا كبيرا في عام 2022 حيث سجل رقم معاملات بلغ 4.113 مليون درهم (4.592 مليون درهم للمجموعة). هذا يمثل زيادة نسبتها 13 في المائة مقارنة بعام 2021.

و يُعزى هذا النجاح إلى الأداء الجيد في نقل الركاب (زيادة بنسبة 33 في المائة) ونقل البضائع بواسطة القطارات (زيادة بنسبة 19 في المائة). ومع ذلك، شهد نقل الفوسفاط انخفاضًا بنسبة 19 في المائة بسبب انخفاض حجم منتجات الفوسفات المنقولة.

وإلى غاية يونيو 2023، سجل المكتب رقم معاملات بقيمة 1.93 مليون درهم، بزيادة بسيطة تبلغ 5 في المائة مقارنة بعام 2022. وتشير التوقعات إلى أنه من المتوقع أن يبلغ اجمالي المعاملات حوالي 4.34 مليون درهم بارتفاع نسبته 6 في المائة مقارنة بعام 2022.

أما بالنسبة للاستثمارات المنجزة حتى يونيو 2023، فقد بلغت مبلغ 434 مليون درهم، مما يمثل نسبة إنجاز بلغت 13 في المائة.

وتشير التوقعات إلى أنه من الممكن أن يصل مجموع الاستثمارات في نهاية هذا العام إلى حوالي 1.98 مليون درهم، وهو ما يعادل 87 في المائة من توقعات العام الحالي