#الشباب والمقاولة.. البديل العملي لامتصاص بطالة الشباب

AHDATH.INFO

إذا كانت البطالة، ظاهرة تعاني منها كل المجتمعات، فإن الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة للمغرب، البلد الذي تتكون جل ساكنتها من فئة الشباب. في كل سنة تفد أفواج جديدة من الباحثين على شغل. آخر  المعطيات الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط، تقول إن هناك 63 ألف عاطل جديد كل سنة بالمدن وحدها، فيما  أربعة  من بين أصل عشرة شبان  بالمدن يعانون البطالة.

الأكثر من ذلك أن الشباب الذين تترواح أعمارهم ما بين15 و24 سنة هم أكثر عرضة البطالة وذلك بنسبة 26,5 في المائة، علما بأن نسبة مهمة من هؤلا لايدرسون ولايتلقون أي تكوين، مما يجعلهم بمنأى عن المنظومة الاجتماعية والاقتصادية، كما يرهن مستقبلهم للمجهول. الأكثر من ذلك، فإن البطالة وسط الشباب الذي حصل على شهادات، تظل مرتفعة مقارنة بالفئات الأخرى.

هي مشكلة معقدة، بالنظر إلى هامش التحرك الضيق للفاعل السياسي والاقتصادي. فميزانية الدولة المنهكة، لم تتعد تحمل المزيد، لامتصاص البطالة عبر التوظيف، كما أن النسيج الاقتصادي والمقاولاتي، ليس مؤهلا، لامتصاص الباحثين عن شغل.

أمام هذا التحديات وضيق هامش التحرك، تبدو فكرة التشغيل الذاتي، وتشجيع حاملي المشاريع على تنزيل أفكارهم، بديلا حقيقيا للتصدي للبطالة، لاسيما أنها نجحت في العديد من الدول كألمانيا مثلا. ففي سنة 2010، أطلقت الحكومة هناك مشروع أسمته «مهنتي في المستقبل هي أن أصير رب عمل». التجربة نجحت بشكل كبير، بفضل مواكبة الشباب وتعزيز خبراتهم في مجال الأعمال.

بالمغرب، الفكرة ليست جديدة. فمنذ ثمانينات القرن الماضي، تم إطلاق برنامج لتشجيع المشاريع الخاصة للشباب، تلتها برامج أخرى  غير أن مصيرها كان الفشل، بسبب الارتجال وعدم المواكبة. الآن أطلقت الحكومة برنامج جديدا، أسمته «المقاول الذاتي».

حصيلة هذا البرنامج تبقى إيجابية، إذ حسب آخر  الإحصائيات، تجاوزت لحدود الآن 60 ألف منخرط.

وفي الوقت الذي يشتكي جل الشباب الراغب في إحداث مشروع خاص من التمويل، فإن البرنامج يقوم بمواكبتهم من الألف والياء، بهدف إعداد ملف جيد، يرفع فرص حصولهم على التمويل من الأبناك.

وفي خضم الثورة الرقمية، وظهور المقاولات الناشئة «ستراتاب»، فإن الآفاق تبدو واعدة جدا، لاسيما أن هذه المقاولات لاترتهن إلى رأسمال كبير بقدر ما ترتهن إلى الفكرة الجيدة وإلى الابتكار، وهناك تجارب ناجحة لشباب استطاعوا أن يوسعو أنشطتهم نحو أسواق خارجية.

ومن جهته يوفر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بدوره، فرصا حقيقيا. فهذا المجال المتجذر في المغرب منذ عقود، تمكن من إحداث الآلاف من فرص الشغل، لكنه في الوقت ذاته يبقى في حاجة إلى نفس جديد، إذ أن مساهمته في الناتج الداخلي لاتتعدى نسبة3 في المائة، فيما ترتفع هذه النسبة إلى8 في المائة في دول كألمانيا وإيطاليا.