Mes portefeuilles et surveillances 
ينعقد بعد غد الخميس ، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة سيتم خلاله تدارس مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020 والنصوص المصاحبة له.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه النصوص تهم ثلاثة مشاريع مراسيم بتفويض السلطة الى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء الى كل أداة مالية أخرى ، وفي ما يتعلق بالتمويلات الخارجية، وكذا في ما يتعلق بإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
ويشار ان هذا التفويض معمول به في المغرب منذ سنة 1998، ويُعمل به كل سنة مع تقديم كل مشروع قانون مالية جديد.
