العجز في الميزانية بسبب أجور المناصب العليا وتعويضات المنتخبين وتلصص المال العام والإفلات من العقاب

ذكرت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الإحصائية لشهر يونيو 2019، أن عجز الميزانية العامة ارتفع إلى 21.8 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي، مقابل 20.4 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتحدث "الجواهري" والي بنك المغرب، خلال ندوة عقبت الاجتماع الأخير لمجلس بنك المغرب، عن تراجع نسبة النمو وتأثر عجز الميزانية بزيادة الأجور.

ويرى المتتبعون أنه كان على "الوالي" أن يتحدث عن رواتب الوزراء والبرلمانيين و تعويضات نهاية الخدمة والمعاش وتعويضات المناصب العليا ومدى تأثر عجز الميزانية بها، ولا بأس أنه كان عليه أن يذكر المواطنين براتبه الشهري (25مليون) بالإضافة إلى "البريمات" و تعويضات التنقل، وامتيازات أخرى.

وذكر المتتبعون أن "لقجع" رئيس جامعة كرة القدم سبق له ان أشار أن عائدات ونفقات جامعة الكرة تفوق 164 مليار سنتيم خلال هذه السنة، وكانت النتيجة لاشيء.

ولا أحد من المسؤولين خاطب الرأي العام الوطني بصراحة حيث تأثر عجز الميزانية بما تضمنته تقارير المجلس الأعلى للحسابات من اختلالات مالية واضحة، وريع مقالع الرمال، ورخص الصيد ورخص النقل، والتهرب الضريبي والإعفاءات الضريبية "للوبيات" التعليم الخصوصي، والإعفاءات الضريبية لكبار الفلاحين، واختلاس الأموال العامة من طرف بعض المسؤولين بدون مساءلة ومحاسبة وبدون عقاب، ونهب الثروات المعدنية، ....، أما أجورعامة الموظفين فلها ما عليها من اقتطاعات ضريبية وتبعات القروض البنكية ومصاريف التطبيب وتمدرس الأبناء وغلاء الأسعار، حسب تعبير المصادر.

وتتحدث المصادر، أن تأثر عجز الميزانية ناتج عن انزعاج مستثمرين أجانب من تعقيد المساطر والنصب والاحتيال وعدم ثقة كثير من الجالية المغربية من تحويل أموالهم وقضاء عطلهم بأرض الوطن، نتيجة تفشي الجريمة والمبالغة في الأسعار وفوضى في الطرقات والشواطئ والأسواق.

إن تأثر عجز الميزانية هو نتيجة لارتفاع النفقات العامة وزيادة النفقات الحكومية عن الإيرادات، بدل من ترشيد المصاريف غير الضرورية وإعادة النظر فيما تستنزفه المناصب العليا والبرلمان والمجالس الجهوية والإقليمية من ميزانيات ضخمة، وما تهدره الولايات والعمالات من مال عام خلال مراسيم التدشينات والاحتفالات التي لا تفي بأي غرض يصب في مصلحة الساكنة، وفق تعبير المصادر.

إن عجز الميزانية في البلاد ناتج عن الفساد والتبذير وسوء التدبير، ومهما بقيت الحكومة على الاستدانة فالعجز سيزيد، إن لم يتم مساءلة ومحاسبة المتورطين في نهب ملايير الدراهم، وإن لم توجه الاستدانة لتمويل مشاريع تنموية حقيقة وتوفير فرص عمل أو بناء مصانع ذات مردود واضح على الاقتصاد الوطني، بدل المبالغة في اقتناء السيارات الفاخرة، وتأثيث مكاتب المناصب العليا والمنتخبين بالغالي والنفيس، وكثرة السفريات لمختلف دول المعمور بحجج واهية لا أثر ايجابي لها لا على البلاد ولا العباد، توضح المصادر.