Mes portefeuilles et surveillances 
هل سيقرر المغرب مطالبة المقاولات في القطاع الخاص بالسماح للأجراء بالاشتغال عن بعد، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية جائحة؟.
هسبريس نقلت هذا السؤال إلى أكثر من مسؤول حكومي، لمعرفة إن كان الأمر سيدخل في إطار التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى التراب الوطني، فكان الجواب أن الحكومة لا يمكنها أن تذهب في هذا التوجه، مؤكدين أن "المسألة مرتبطة ببنية المقاولات ومدى قدرتها على ضمان استمرار اشتغالها".
ورمت الحكومة الكرة في ملعب مسيري المقاولات، إذ أشارت المعطيات التي حصلت عليها هسبريس إلى أن هذا التدبير "سيخضع للنقاش بين ممثلي الأجراء والنقابات في المقاولات من جهة، ومسيري هذه المؤسسات من جهة ثانية".
وفي هذا الصدد أكدت الحكومة حسب المعطيات ذاتها أن التوجيهات التي قدمت لمسؤولي التشغيل جهويا وإقليميا هي الحفاظ على المناصب الشغل في هذه الظروف، مشددة على ضرورة رفض استغلال هذه الظرفية لتسريح الأجراء من جهة أو الإضرار بالمقاولات من جهة ثانية.
وكانت كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الشغل والإدماج المهني أعلنتا في بلاغ لهما أن المقاولات والوحدات الإنتاجية مهما كان حجمها وعدد أجرائها غير معنية مباشرة بمنع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق، مشيرا إلى أنها "مدعوة للمساهمة في المجهود الوطني للحد من تداعيات هذا الفيروس".
وأكدت الوزارتان على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والاحترازية داخل مقرات وفضاءات العمل، لتدعو المقاولات والوحدات الإنتاجية وكافة الأجراء إلى الحرص على احترام كافة التعليمات والنصائح، مبرزتين أن اللجنة المركزية لليقظة المشكلة على صعيد وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وتلك المشكلة على صعيد مديرية الشغل بوزارة الشغل والإدماج المهني، وكذا المديريات الجهوية والإقليمية للوزارتين -كل حسب اختصاصه- تبقى رهن إشارة المقاولات والوحدات الإنتاجية وكافة الأجراء عند الاقتضاء لمواكبتهم وتقديم الإرشادات اللازمة.
