Mes portefeuilles et surveillances 
أجمع الفاعلون الرئيسيون في مجال الادخار والإدماج المالي بالمغرب، أمس الخميس بالرباط، على دور وأهمية الادخار في تعزيز الاقتصاد الوطني، باعتباره مصدرا مساهما في نمو قوي، مستقر ومستدام، خصوصا في ظرفية زمنية تتسم بالحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بمتوسط يبلغ 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمغرب.
وكشف الفاعلون الرئيسيون في مجال الادخار والإدماج المالي بالمغرب، خلال اللقاء الذي نظمه كل من صندوق الإيداع والتدبير وبنك المغرب وبريد بنك، حول النسخة الثانية من تخليد اليوم العالمي للادخار، تحت شعار: «التربية المالية في زمن الرقمنة: رافعة لتعزيز الادخار »، أن ادخار الأسر بالمغرب لا يتعدى 12 في المائة من مداخيلهم الخالصة المتوفرة، مفيدين أن فقط 3.2 في المائة من الأسر تصرح أنها ادخرت حصة من مداخيلها.
وعزا المتدخلون ضعف ادخار الأسر إلى عاملين رئيسيين يهمان ضعف معدل الأنشطة، على اعتبار أن 53 في المائة من السكان الذين تخول لهم أعمارهم العمل، مقصيون من سوق الشغل، وهو ما ينعكس على ادخارهم، ثم المستوى المتدني فيما يتعلق بالتربية الاقتصادية والمالية للسكان.
عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن الادخار يشكل معطى رئيسيا في بلد مثل المغرب، الذي يحاول تسريع نموه الذي يتطلب تمويلات مهمة، مؤكدا أن الادخار يشكل أيضا عنصرا حاسما على مستوى الاقتصاد الصغير، الذي يمكن الأسر بالدرجة الأولى، من الحصول على السكن وضمان مستقبل
أبنائها، فضلا عن حمايتها من تقلبات الظرفية الاقتصادية وتجنيب الأكثرتهميشا التأرجح في الفقر.
وأكد الجواهري أن المعطيات المتوفرة حول الادخار بالمغرب، تبين أن المغرب يواجه تحديا كبيرا، كاشفا أن ادخار الأسر ينحصر في حوالي 14 في المائة من إجمالي دخلهم الخالص المتاح، مفيدا أن ادخار الأسر كان سيكون في أضعف مستويات، دون تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وضعف المساهمات.
وأبرز والي بنك المغرب، أنه حسب معطيات استطلاع للبنك الدولي، أن نسبة السكان في سن النشاط، التي تدخر، أقل ارتفاعا في المغرب مقارنة مع معدل الدول من فئة الدخل المنخفض، مضيفا أن هذه المستويات تقل حتى على مستوى الادخار لدى المؤسسات المالية.
وكشف الجواهري أن هذه الوضعية لا تتحسن، وفق ما تظهره ودائع المغاربة، والتي تعرف انكماشا مقلقا خلال السنوات الأخيرة، مفيدا أنه حسب إحصائيات البنك المركزي فإن نمو الودائع يسجل تراجعا، كما فقدت ما يناهز 10 في المائة من حجمها منذ 2015 .
ومن أجل معالجة هذا الوضع، الذي يمكن أن يؤثر سلبا على تمويل الاقتصاد لحاجياته في ما يتعلق بالاستثمار، اقترح الجواهري، زيادة احتمال هذا الادخار على المدى المتوسط والطويل، من خلال تسريع النمو وتعزيز فرص العمل، مع التركيز على إنتاجية هذه الفرص، ثم الاستغلال الأفضل للقدرات المعبأة على المدى القصير.
من جانبه قدم عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، مساهمة صندوق الإيداع والتدبير في تطوير الادخار على المدى الطويل، باعتباره مؤسسة مركزية تقوم بأدوار أساسية في عملية تحويل الادخار، معلنا أن ما يميز صندوق الإيداع والتدبير عن باقي المؤسسات البنكية والمالية يكمن في أن مهمته الأساسية تتجلى في تحصيل وتدبير الموارد المالية القانونية، سواء كانت الزامية أو اختيارية، والعمل على استغلال هذه المدخرات في القطاعات التي لم تعرف نجاحا في السوق، أو استغلالها في القطاعات التي لا يمتلك فيها الفاعلون الخواص الوسائل الخاصة بالاستثمار.
وأبرز أن بعد أكثر من 60 سنة من انشائه، نجح صندوق الإيداع والتدبير في أن يكون مستثمرا مؤسساتيا رئيسيا على المدى الطويل، مهمته مواكبة السياسات العمومية الوطنية والمحلية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
من جهته، سلط أمين بنجلون التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب، الضوء على المبادرات التي قامت بها مجموعة بريد المغرب والتي تحرص من خلالها على العمل من أجل تعبئة مدخرات الأسر بالمغرب، مشيرا إلى الفترةالتي تولى فيها البريد تدبير حساب الشيك البريدي، وكذا خدمات صندوق التوفير الوطني التي أصبحت منذ سنين من أبرز المؤسسات بالمغرب. وأضاف أنه منذ ما يقارب الآن 9 سنوات، استفاد البريد بنك، وريث الخدمات البنكية لبريد المغرب، من الخبرة التاريخية للبريد، ليصبح مؤسسة بنكية تساهم في خدمة الإدماج المالي.
تجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي للادخار تم تأسيسه في 31 أكتوبر 1924 ، خلال المؤتمر الدولي الأول لصندوق الادخار )الجمعية العالمية لبنوك الادخار( وهو حدث موجه لتوعية الناس بأهمية الادخار.
ويهدف هذا اليوم العالمي إلى تسليط الضوء على دور الاستقرار والموازنة الذي تلعبه صناديق الإيداع وصناديق الادخار وكذا البنوك في النظام المالي، كما أنه يعتبر في الوقت نفسه وسيلة إضافية تضمن للأفراد والاقتصاد الوطني القدرة على تطوير استراتيجيتهم لمواجهة المخاطر التي قد تواجههم.
