المصدرون: قانون المالية يمثل خطرا على تنافسية المقاولات المصدرة

استياء في أوساط المصدرين بسبب مشروع قانون مالية السنة المقبلة. هذا الأخير تضمن عدة مقتضيات, رأى فيها أعضاء الجمعية المغربية للمصدرين "لاسميكس" ضربة لتنافسية المقاولات المصدرة.

وتقول الجمعية إن هذه المقتضيات الضريبية الجديدة, تمثل مخاطر كبيرة بالنسبة للمقاولات المغربية المصدرة, كما تضعف تنافسية العرض المغربي, لاسيما مع الدول التي يرتبط معها المغرب باتفاقيات التبادل الحر.

وفي الوقت الذي كان المصدرون ينتظرون المزيد من الدعم والمواكبة من أجل تعزيز حضورهم على المستوى الدولي, مثلت المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون مالية 2020, صدمة بالنسبة إليهم, كما تمثل خطرا على دينامية المقاولات المصدرة وعلى دينامية الصادرات المغربية ككل.

وكانت قوانين المالية السابقة, تخص المقاولات المصدرة بتحفيزات ضريبية من أجل تعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي, خصوصا أن المغرب يرتبط باتفاقيات للتبادل الحر مع نحو 56 دولة, فيما أصبحت الصادرات المغربية في إطار هذه الاتفاقيات تمثل نحو 40 في المائة من مجل الصادرات.

وبالنسبة للمقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع قانون مالية السنة المقبلة التي أغضبت المصدرين, فتتمثل في ثلاث إجراءات ضريبية. يتعلق الإجراء الأول بإلغاء الإعفاء من الضريبة على الأرباح الذي تتمتع به المقاولات المصدرة حديثة النشأة وذلك لمدة الخمس سنوات الأولى من نشأتها.

وتأتي هذه المقتضيات الضريبية نزولا عند رغبة الاتحاد الأوروبي, الذي سبق أن أثار التحفيزات الضريبية التي تخص بها الحكومة المقاولات المصدرة, حيث اعتبر الاتحاد ذلك قد يصنف المغرب كجنة ضريبية.

وأما بالنسبة للإجراء الثاني المضمن في مشروع قانون االمالية, فيتعلق بالأفضلية الضريبية التي تحظى بها المقاولات الفاعلة في مجال التصدير, إذ أن ضريبة الأرباح المفروضة على هذه الشركات لاتتجاوز 17.5 في المائة, فيما تطمح الحكومة من خلال مشروع قانون المالية إلى رفع هذه الضريبة إلى 20 في المائة.

كما امتدت هذه المقتضيات لتشمل حتى المقاولات التي لها صفة القطب المالي للدار البيضاء, والتي تحظى بأفضلية ضريبية, حيث تريد الحكومة برسم مشروع قانون المالية, رفع الضربية على أرباحها إلى 15 في المائة بدل 8.75 في المائة.
الشيئ ذاته بالنسبة للمقاولات المصدرة المتواجدة بالمناطق الحرة للتصدير حيث ترغب الحكومة في رفع ضريبة الأرباح بالنسبة لهذه المقاولات إلى 15 في المائة, علما بأن هذه الأخيرة كانت معفاة من الضريبة على الأرباح طيلة السنوات الخمس الأولى على نشأتها, على أن تؤدي بعد ذلك 8.75 في المائة فقط عن الأرباح.

وفيما عبرت الجمعية المغربية للمصدرين عن استيائها من المقتضايات التي أقدمت عليها الحكومة برسم مشروع قانون مالية السنة المقبل والمعروض حاليا على مجلس النواب, فإن الجمعية تؤكد أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي, بل ستقوم بالتعبئة في صفوفها من أجل العمل على عدم تبني هذه المقتضيات, وذلك عبر التواصل مع الحكومة ومع البرلمان.