النمو والمخاطر واحتياطات العملة بعيون بنك المغرب

لن يتجاوز النمو الاقتصادي مع نهاية السنة الحالية 2.6 في المائة مقارنة بنسبة 3 في المائة كان قد سجلها الاقتصاد الوطني خلال سنة 2018. ذلك ما خلص إليه بنك المغرب عازيا هذه النسبة الضعيفة إلى محدودية المردود الفلاحي, مما ساهم في تراجع القيمة المضافة لهذا القطاع.

لكن مقابل ذلك, بدت لجنة التنسيق والإشراف الشمولي التابعة للبنك المركزي متفائلة نسبيا فيما يتعلق  بالتوازنات الاقتصادية, مؤكدة بأنه رغم الضبابية المحيطة بالظرفية الاقتصادية الدولية المتسمة بالتوترات الجيوسياسية والنزاعات التجارية, إلى أن المخاطر المحدقة بالاقتصاد الوطني, تبقى في مستوى معتدل, مطمئنة إلى أن الاحتياطيات الدولية التي يتوفر عليها المغرب كافية لتغطية وارداته من السلع والخدمات لمدة 5 أشهر.

هذه التطمينات لم تكن لتخفي تواصل نزيف المالية العمومية, حيث تتوقع  اللجنة ذاتها ارتفاع  عجز الميزانية مع متم هذه السنة  إلى 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام وذلك دون احتساب مداخيل الخوصصة مقابل عجز بلغ 3.7 في المائة خلال سنة 2018.

غير أن الوضعية لن تستمر, تتدارك لجنة بنك المغرب, متوقعة أن تتعزز الميزانية خلال السنتين المقبلتين, حيث سيتراجع العجز إلى 3.8 في المائة خلال السنة المقبلة وإلى 3.5 في المائو خلال سنة 2021.

وعلى المستوى الخارجي , وقفت اللجنة التي عقدت اجتماعها العاشر مؤخرا  على أن  العرض المغربي سيواصل صموده أمام هذه الظرفية الدولية الصعبة, حيث إن عجز الحساب الجاري الذي كان قد تفاقم خلال السنة الماضية إلى 5.5 في المائة خلال السنة الماضية, سيتراجع مع متم سنة 2019 إلى 4.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

كما ذهبت توقعات اللجنة إلى أن احتياطيات المغرب من العملة الصعبة, ستواصل تغطية واردات المملكة من السلع  والخدمات لمدة 5 أشهر.