Mes portefeuilles et surveillances 
أوردت الصحيفة « الصباح » في عددها الصادر يوم الخميس 14 نونبر الجاري، أن الجماعات المعسرة لم تعد خاضعة لوصاية الداخلية فقط، بل ستصبح تحت المراقبة المالية للجهات الخارجية المانحة.
اليومية ذاتها أضافت أنه من المنتظر أن تقدم 100 جماعة محلية الحساب للبنك الدولي طيلة مدة استرداد قرض من 300 مليار ممنوح لمجالس جماعية تضم في نفوذها الترابي 80 في المائة من سكان المدن.
ووقعت الحكومة اتفاقا مع البنك الدولي يمنح بموجبه قرضا جديدا بقيمة 300 مليون دولار، سيوجه لمشروع خاص بدعم الجماعات المحلية الترابية الغربية، إذ أفادت الهيأة المالية الدولية أن القرض سيدعم "مشروع أداء الجماعات" وسيمتد لمدة خمس سنوات من 2019 إلى 2024 ويستهدف جماعات تشل نصف مجموع سكان البلاد.
