بعد سنتين على انطلاقها.. هذه حصيلة البنوك التشاركية بالأرقام

مضت لحدود الساعة حوالي سنتين على انطلاق البنوك التشاركية بالمغرب, وهي مدة تبقى غير كافية لتقييم أداء هذه البنوك, بحكم محدودية المنتجات التي تقدمها والتي مازالت تقتصر على المرابحة, أي القروض التي تمنحها من أجل اقتراض سكن أو سيارة أو تجهيزات بشكل عام , فيما المنتجات الأخرى مازالت تنتظر الضوء الأخضر من المجلس العلمي الأعلى.

وبالأرقام, فإن هذه البنوك تمكنت بعد سنتين من دخولها إلى السوق البنكية المغربية, فتحت مع متم شهر شتنبر الماضي 128 وكالة مقابل 100 وكالة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

واستنادا إلى التقرير الأخير لبنك المغرب, فإن ودائع الطلب على البنوك والنوافذ التشاركية انتقلت من 546ر1 مليار درهم في نهاية عام 2018 إلى 188ر2 مليار درهم في نهاية شتنبر 2019 ،أي بتفاوت شهري قدره 2 في المائة و بتفاوت سنوي قدره 81 في المائة ، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي الودائع الاستثمارية 300ر163 مليون درهم ، وهو ما يمثل تغيرا شهريا بنسبة 47 في المائة.
وأما بالنسبة لتمويلات المرابحة (الخدمة الوحيدة التي تقدمها هذه البنوك والنوافذ), فارتفعت إلى 83ر7 مليون درهم في نهاية شتنبر الماضي مقابل 55ر4 مليون درهم عند متم 2018 ، بارتفاع سنوي قدره 146 في المائة ، وفقا لبيانات بنك المغرب.

وفي التفاصيل, فإن
و تشمل هذه المستحقات ،المرابحة العقارية بحجم يصل الى 11ر7 مليار درهم ، و المرابحة على السيارات بـ 01ر689 مليون درهم ، ومنتجات المرابحة على التجهيزات التي بلغ مجموعها 64 ر29 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بتمويلات المرابحة خارج الهوامش المدفوعة مقدم ا (هامش الربح الإجمالي الثابت في عقد المبيعات من قبل المرابحة) ، فقد ارتفع من 20ر3 مليار درهم في متم 2018 إلى 58ر5 مليار درهم في نهاية شتنبر 2019 ، أي بتفاوت شهري قدره 6 في المائة وتفاوت سنوي قدره 152 في المائة .

وتشمل هذه المستحقات المرابحة العقارية بحجم 98 ر4 مليار درهم ، والمرابحة للسيارات (04 ر 575 مليون درهم) ومنتجات المرابحة للتجهيز (10ر 26 مليون درهم ).