بفضل السياسة الرشيدة لجلالة الملك.. المغرب في الصدارة مغاربيا في ممارسة الاعمال "Doing Business"

أسدل البنك الدولي، اليوم الخميس، الستار على تقريره السنوي "ممارسة أنشطة الأعمال ، نسخة عام 2020 من تقرير ممارسة الأعمال "Doing Business" الذي تعده مجموعة البنك الدولي، والذي يعتمد مجموعة من المؤشرات التي تتعلق بتسهيل ممارسة الأعمال، عبر تقييم التشريعات والإجراءات الإدارية المعتمدة، وشمل التقرير بالدراسة 190 دولة من مختلف أنحاء العالم، بما فيها البلدان المغاربية التي تصدرها المغرب، حيث تمكن من تحقيق تقدم كبير مقارنة بالسنة الماضية، وقد تمكن المغرب من تحسين وضعه، حيث تقدم بسبع رتب كاملة ليحل في المركز 53 على الصعيد العالمي كما حصل على معدل 73.4، بعدما كان يحتل الرتبة 60 في تقرير السنة الماضية، و رصد التقرير تنفيذ المملكة المغربية العديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المساطر و الرفع من جودة الخدمات العمومية و تحديث الاقتصاد و الادارة عموما، والتي تعتبر ورشا إصلاحيا ذا أولوية قصوى، لما لها من أثر إيجابي على تعزيز تموقع المغرب كبلد مستقطب للاستثمار، وتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا، في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق سنة 2021، في ظل التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة لجلالة الملك محمد السادس.

هدا و احتلت تونس المركز 78 عالميا والثانية مغاربيا وذلك بمعدل 68.7، و تمكنت تونس من تحقيق تقدم برتبتين ضمن نسخة هذه السنة من تقرير "ممارسة الأعمال"، أما موريتانيا فقد تراجعت ضمن نسخة هذه السنة بأربع رتب لتحل في المركز 152 على الصعيد العالمي والثالثة على الصعيد المغاربي، وذلك بمعدل 51.1. و جاءت الجزائر في المرتبة الرابعة محتلة المركز 152 على الصعيد العالمي والثالثة على الصعيد المغاربي، وذلك بمعدل 51.1 ، و احتلت ليبيا المرتبة الاخيرة مغاربية و المرتبة 186 على الصعيد العالمي وذلك بمعدل 32.7

أما على الصعيد العالمي، فتصدرت نيوزيلندا بلدان العالم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "Doing Business 2020"، للعام الرابع على التوالي، بمعدل 86.8، متبوعة بسنغافورة في المركز الثاني ومعدل 86.2، ثم هونغ كونغ في المركز الثالث بمعدل 85.3، متفوقة على اقتصادات كبرى كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وقال البنك الدولي، في تقرير مشترك مع مؤسسة التمويل الدولية، صادر الخميس، إن نيوزيلندا حصلت على علامة 86.8% في نسخة هذا العام، مقارنة ب87% في تقرير العام الماضي.

ويعتمد تصنيف البلدان في تقرير ممارسة الأعمال "Doing Business" على قياس أداء الدول في مجال تسهيل ممارسة الأعمال، عبر تقييم التشريعات والإجراءات الإدارية المعتمدة في مجالات مختلفة، من بينها التجارة الخارجية وأداء الضرائب وتراخيص البناء والربط بالشبكة الكهربائية ونقل الملكية والحصول على التمويل وحماية المستثمرين، بالإضافة إلى تدبير ملفات المقاولات التي توجد في وضعية صعبة، وبحسب مجموعة البنك الدولي، فإن تقرير ممارسة الأعمال "يقوم بتحليل الأنظمة التي تشجع الكفاءة وتدعم حرية ممارسة الأعمال التجارية"، من خلال توثيق تغييرات الأنظمة في 12 مجالا من أنشطة الأعمال عبر 190 اقتصادا.