Mes portefeuilles et surveillances 
خطوة أخرى أقدم عليها بنك المغرب، لدعم البنوك الإسلامية بالمغرب، بعد سنتين مرت على الترخيص لأول مرة للبنوك الإسلامية.
ويعتزم بنك المغرب إطلاق عقود الاستصناع في إطار صيغة “المرابحة”، وذلك عقب نشره قرارا بهذا الخصوص في الجريدة الرسمية، لعدد أمس الجمعة.
ويأتي القرار بعد موافقة اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، التي يعهد إليها النظر في تطابق المعاملات المالية مع أحكام الشريعة الاسلامية.
وعقد “الاستصناع” هو بمثابة عقد ثلاثي، يطلب بموجبه العميل من شركة ما تصنيع منتج، ويتكلف البنك التشاركي بتمويله.
وكان بنك المغرب أصدر بداية اكتوبر الماضي، صكوك (سندات) إسلامية سيادية بقيمة 106 ملايين دولار، في أول تجربة من نوعها، وذلك بعد أكثر من عام على انطلاق العمل بالبنوك التشاركية.
وجاء ذلك عقب قرار للحكومة، يقضي ب”ضمان إصدار صكوك إسلامية”، في أول تجربة يعرفها المغرب، وحدد القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية، قيمة ضمان الدولة، في مبلغ أقصاه مليار و100 مليون درهم.
ونص القرار على أن الدولة تضمن تسديد تعويضات في حدود 100 مليون درهم، في حالة عدم دفع الإيجارات التي تستند إليها صكوك الإجارة.
