تأخر المستحقات يدفع مقاولات للاحتجاج على المكتب الوطني للكهرباء والماء

خرج ممثلو عدد كبير من المقاولات التي تشتغل في قطاع الماء الصالح للشرب والصرف الصحي، للاحتجاج أمام الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في الرباط يوم أمس.

وعبر المتظاهرون عن غضبهم في الوقفة الاحتجاجية التي وُصفت بالأولى من نوعها، والتي جاءت بسبب تأخر المكتب الوطني في دفع ما تستحقه هذه الشركات من مبالغ مالية، وأيضا بسبب الوضع الصعب الذي صارت تعيشه عدة مقاولات، ووصول البعض منها إلى حافة الإفلاس، حسب المحتجين.
وتصنف جل المقاولات المشاركة في الوقفة أمام مكتب “لونيب” في خانة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكان تعداد الشركات المشاركة في الوقفة حسب المحتجين يتجاوز مائة شركة، بتجمع بشري تجاوز هذا الرقم بكثير.
وقال رئيس الجمعية المغربية لمقاولات مد القنوات طارق اليازمي، إن المقاولات المحتجة نالت صفقات للقيام بأشغال ميدانية متعددة، منها مثلا مد القنوات الخاصة بالماء الصالح للشرب، مضيفا بأن الأمر لا يرتبط بجهة دون أخرى، بل بمقاولات منتشرة في جميع ربوع البلاد، وكلها أتت إلى العاصمة الرباط، للتعبير عن غضبها عما وصفه بتماطل المكتب الوطني وعدم أداء فواتير الأشغال التي باشرتها الشركات، والتي منها ما تم إنجازه وإنهاؤه وأخرى مازالت قيد العمل، وفي مجموع الأمر، هناك مستحقات متراكمة لما مجموعه 14 شهرا دون أي سداد.
ويبقى التأخر الذي تعرفه الشركات في نيل مستحقاتها، مسببا لإرباك في حسابات معظمها، وأشار اليازمي بأن عدة لقاءات تم عقدها، بين ممثلي المقاولات الغاضبة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وفي كل اللقاءات التي تم عقدها، لم تقدم إدارة المكتب معطيات أو وعود واقعية تطمئن محاوريها، واصفا كل ما قدمته إدارة المكتب الوطني في اللقاءات السابقة بغير الواضح والملتبس.
وأضاف اليازمي بأن مجموع الرقم الذي يقول مكتب “لونيب” إنه مدين به للمقاولات، يبلغ مليارا و200 مليون درهم، مشددا في هذا السياق على أن المحتجين سيقومون بدورهم بمباشرة عمليات حساب مجموع الأموال التي يدينون بها لمكتب الماء والكهرباء.