Mes portefeuilles et surveillances 
احتل المغرب الرتبة الثالثة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط والرابعة على مستوى إفريقيا و36 عالميا في التصنيف الدولي للمعاملات التي تتم بـ”البيتكوين”.
وأورد التقرير الدولي الصادر عن LocalBitcoins أن حجم التداولات الخاصة بـ”البيتكوين” انطلاقا من المغرب بلغت ما يناهز 6 ملايين دولار، مقابل 258 مليون دولار لنيجيريا، التي احتلت الرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي، و34 مليون دولار للإمارات العربية المتحدة التي احتلت الرتبة الأولى عربيا.
ويأتي احتلال المغرب لمراتب متقدمة في تصنيف الدول التي تتعامل بعملة “البيتكوين” الرقمية رغم الحظر الذي فرضته السلطات المغربية على هذا النوع من المعاملات.
ويجري استبدال “البيتكوين” بالعملات الرسمية كالدولار والأورو عبر محفظة مالية يتحكم فيها العميل برقم سري خاص، عبر تطبيقات إلكترونية مرتبطة بالآلاف من أجهزة الكمبيوتر، تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من عملات “البيتكوين” إلى النظام.
ولم يمنع التحذير الصادر عن مكتب الصرف من مواصلة توسع دائرة التعامل بـ”البيتكوين”، إذ أكدت هذه الهيئة المغربية الرسمية أن التعامل بهذه النقود الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، ويعرض مرتكبيه للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة.
ويشدد مكتب الصرف على وجوب الاحترام التام لمقتضيات قوانين الصرف الجاري بها العمل، التي تنص على أن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم عن طريق الأبناك المعتمدة بالمغرب وبواسطة العملات الأجنبية المعتمدة من طرف بنك المغرب، معتبرا أن التعامل بـ”BITCOIN” يشكل خطرا على المتعاملين؛ لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية.
وعكس التوجه الرسمي المغربي أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبى العالمي (المركز المالي الدولي في أبوظبي)، في فبراير الماضي، أنها قد تضع قواعد لبورصات تداول العملات الافتراضية، في مؤشر على أن السلطات الإماراتية ربما تسمح بتطوير التداول بالعملات الافتراضية مثل “بيتكوين”.
