رسميا .."بنك المغرب" بقانون جديد يبعدُه عن التدخلات الحكومية ويقربه من المساءلة البرلمانية

في إطار قراءة ثانية، صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، أول أمس (الاثنين)، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، حيث صوت لصالحه 136 نائبا ينتمون لفرق ومجموعة الأغلبية، فيما عارضه نائب واحد عن فيدرالية اليسار، بينما امتنع 18 آخرين، ينتمون لفريقي الأصالة والمعاصرة والاستقلال عن التصويت عن المشروع

وبتصويت مجلس النواب، يكون البرلمان قد أجاز مشروع هذا القانون، الذي يمنح البنك المركزي “استقلالية كاملة”، مع توسيع مهامه لتشمل “مساهمته في الوقاية من المخاطر الشمولية”، وكذا “تكييف أدوات تدخله مع هذه المهمة”، بالإضافة إلى تنصيصه على أحكام جديدة “تمكن من التشاور المنتظم بين الوزير المكلف بالمالية والوالي”، من أجل ضمان “انسجام السياسة الاحترازية الكلية وكذا السياسة النقدية مع الأدوات الأخرى المتعلقة بالسياسة الماكرواقتصادية.”
وجاء مشروع هذا القانون ل “مواكبة التطورات المهمة التي شهدها المحيط القانوني والمؤسساتي لبنك المغرب، لا سيما بعد الدستور الجديد، ثم الإصلاح الأخير لقانون مؤسسات الائتمان”، وفق ما أشارت إليه مذكرته التقديمية.
ومن بين المستجدات التي تضمنها المشروع، تنصيصه “إدخال الاستماع لوالي بنك المغرب من قبل اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان حول مهام البنك”، ويكون هذا الاستماع متبوعا ب”مناقشة”، حيث نص في المادة ال45 منه على “أن يتم الاستماع إلى والي بنك المغرب من طرف اللجنة أو اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان بمبادرة من هذه الأخيرة، بخصوص مهام البنك، يكون هذا الاستماع متبوعا بمناقشة”.
ولتعزيز استقلالية البنك المركزي، جاء المشروع بمقتضيات جديدة، تستهدف أساسا تعزيز “الحكامة الجيدة”، حيث شدد في مادته ال13 على أنه “لا يمكن للبنك أثناء مزاولة مهامه، في شخص والي بنك المغرب والمدير العام وأعضاء مجلسه، التماس أو قبول تعليمات من الحكومة أو من الغير”.
ووسع مشروع القانون من حالات التنافي بالنسبة للأعضاء الستة الذين يعينهم رئيس الحكومة، بالمجلس الإداري للبنك، من بينهم ثلاثة أعضاء يقترحهم والي بنك المغرب، حيث نص القانون على ضرورة أن يكون هؤلاء من بين “الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في الميدان النقدي أو المالي أو الاقتصادي، ولا يزاولون أي انتداب انتخابي عمومي ولا يشغلون أي منصب من مناصب المسؤولية في منشأة عامة أو خاصة أو في الإدارة العمومية”.
وأعطى القانون الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، الضوء الأخضر للبنك المركزي “لاستخدام احتياطي الصرف من أجل الدفاع أو الحفاظ على قيمة الدرهم، في حالة اعتماد نظام صرف أكثر ليونة، شريطة أن “يسمح بذلك نظام وتوجهات الصرف المعتمدة وبعد التشاور مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية”.
ومن بين المستجدات أيضا التي جاء بها المشروع، حصر الدور الرقابي لمندوب الحكومة على العمليات المالية فقط، والتنصيص على أن حضوره لجلسات المجلس الإداري للبنك تتم ب”صورة استشارية”، ويقدم “الاقترحات التي يراها مفيدة”.
كما نص المشروع على تشكيل لجان جديدة لإدارة وتسيير البنك، لاسيما اللجنة النقدية والمالية، ولجنة الاستقرار المالي وكذا لجنة التدقيق، حيث أشارت المذكرة التقديمية للمشروع إلى مهمة “اللجنة النقدية والمالية ولجنة الاستقرار المالي”، والمتمثلة في مساعدة الوالي في “المجالات المرتبطة مباشرة بالمهام الأساسية للبنك”، بينما ستكون مهمة لجنة التدقيق “الإدلاء برأيها حول المسائل المتعلقة بالمنظومة المحاسباتية والتدقيق الداخلي والخارجي وكذا المراقبة الداخلية والتحكم في المخاطر.”