Mes portefeuilles et surveillances 
ألغى مشروع قانون مالية السنة المقبلة الإعفاء الذي كانت تتمتع به التمور الملففة المنتجة بالمغرب, وذلك عكس التمور المستوردة الخاضعة للضريبة حين الاستيراد.
وفي تبريره لهذا الإجراء, أوضح مشروع قانون المالية بأن المغرب تربطه, اتفاقيات للتبادل الحر مع عد دول لاسيما كلا من مصر والأردن وتونس والإمارات العربية المتحدة, لذلك فإن المغرب ملزم بمقتضى المعاملة بالمثل, تطبيق نفس المقتضيات المطبقة على التمور المنتجة بالمغرب على التمور المستوردة.
لذك, ارتأت الحكومة إلغاء هذا الإعفاء وتطبيق نسبة 20 في المائة كضريبة على القيمة المضافة على التمور, لكن مع استثناء التمور المنتجة والمباعة دون تلفيف والتي لاتدخل في نطاق الضريبة على القيمة المضافة كما هو الشأن بالنسبة للمنتجات الفلاحية الأخرى.
