Mes portefeuilles et surveillances 
تعتزم الحكومة خوصصة رأسمال بعض المقاولات العمومية. وقررت حكومة سعد الدين العثماني، في صيغتها المعدلة الثانية، برسم قانون مالية 2020، إعداد برنامج بيع حصة من (أو كل) رأسمال بعض المقاولات العمومية دون أن تحدد هذه المقاولات العمومية. وذلك وفق ما تضمنه مشروع المالية في الباب المتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المرفق للمشروع.
وجاء في ما يتصل بمرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة أن حكومة العثماني تعتزم في ما يهم سنة 2020، من خلال هذا المرفق «القيام بإعداد الدراسات الأولية وبمهام التقييم والتوظيف المالي المتعلقة ببرنامج بيع حصة من (أو كل) رأسمال بعض المقاولات العمومية، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 89-39 الذي يقنن تحويل المقاولات العمومية للقطاع الخاص».
وذكرت الحكومة في ذات الباب أن مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة لم يقم بأي عملية فتح رأسمال أو خوصصة خلال سنة 2018. وأوضحت أن العمليات، التي قام بها هذا المرفق، قد «تركزت خلال الأسدس الأول من سنة 2019، في إنجاز مهام التقييم، والتوصيات بالتحويلات والتوظيف المالي المرتبطة ببيع 8% من رأسمال شركة اتصالات المغرب في بورصة الدار البيضاء».
