مشروع قانون 2024 يقترح خفض رسوم الإستيراد من 40 إلى 30 في المئة على كافة المنتوجات الموجهة للإستهلاك

أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن الأخير يقترح تخفيض نسبة رسم الاستيراد من 40 إلى 30 في المئة على جميع المنتوجات الخاضعة لرسم الاستيراد 40 في المئة في جدول التعريفة الجمركية.

وأوضحت المذكرة، المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا التخفيض يأخذ في الاعتبار انتعاش الاقتصاد المغربي بعد نهاية الأزمة الصحية من جهة، ونظرا لتنامي موجة التضخم منذ سنة 2022 من جهة أخرى، والتي تميزت بغلاء تكاليف استيراد المنتجات النهائية الموجهة للاستهلاك.

ووفقا للمصدر ذاته فإن، هذا الانخفاض لن يشمل منتوجات الفصل 24 من جدول التعريفة الجمركية والمنتوجات التي كانت سابقا خاضعة لرسم الاستيراد بنسبة 40 في المئة قبل دخول قانون المالية التعديلي لسنة 2020 حيز التنفيذ.

من جهة أخرى، يعتزم مشروع قانون المالية 2024 كذلك تخفيض معدل رسم الاستيراد المطبق على فتات التونة من 40 إلى 17,5 في المئة، كما هو الحال بخصوص شرائح التونة المطبق في سنة 2020.

وذكرت المذكرة بأن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع قطاع إنتاج التونة المعلبة لكون هذين المنتوجين يشكلان المدخلات الضرورية من أجل تطوير صناعة الأسماك المعلبة.

وسيتم رفع نسبة رسم الاستيراد من 2,5 إلى 30 في المئة من حصة رسم الاستيراد المطبق على الشاي الأخضر المقدم على شكل علب ذات سعة أكثر من 3 كيلوغرام أو أقل من 20 كيلوغرام.

ويروم هذا المقترح سد الفجوة القائمة حاليا في تضريب الشاي الأخضر المقدم في علب لا تتجاوز 3 كيلوغرام والخاضعة لرسم الاستيراد بقيمة 32,5 في المئة، والشاي الأخضر المقدم في العلب المغايرة والخاضع لضريبة الاستيراد بقيمة 2,5 في المئة.

ومن أجل تصحيح هذا الوضع، يقترح رفع الحد الأدنى للوزن إلى 20 كيلوغرام عوض 4 كيلوغرام المطبق حاليا للاستفادة من رسم الاستيراد الأدنى من 2,5 في المئة، مع تطبيق نسبة 30 في المئة عوض 32,5 في المئة على الباقي.