مندوبية لحليمي توصي برفع الاستثمار

يواصل النمو الاقتصادي الوطني ارتباطه البنيوي بتطور القطاع الفلاحي في 2020، ويستقر الاستثمار الوطني في مستويات نموه الضعيف، المسجلة منذ الأزمة الاقتصادية العالمية. كما يستمر الادخار الوطني في تسجيل تراجعات نسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي، وبالتالي استمرار تفاقم الحاجيات التمويلية. وسيصطدم النمو الاقتصادي، الذي انخفضت إمكانياته إلى 3 في المائة، بعدة عراقيل تعيق مساهمته في التشغيل وإعادة توزيع الدخل اجتماعيا وترابيا وتحسن مستويات المعيشة للسكان، حسب ما توقعته المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية ل2020.

وحسب المذكرة، فبالإضافة إلى هاجس تنمية الرأس المال البشري، يتعين على المغرب رفع مجهودات الاستثمار التي تستدعي تحسين تدبير البرامج الاستثمارية وتعبئة كبيرة للموارد لصالح القطاعات المنتجة، وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي للاقتصاد الوطني وتفعيل مبادئ الحكامة العمومية المنصوص عليها في الدستور.

وتعتمد الآفاق الاقتصادية الوطنية ل 2020 على المقتضيات الجديدة المعلنة في القانون المالي ل 2020، خاصة فيما يتعلق بتدابير السياسة الجبائية ونفقات الاستثمار والتسيير. كما ترتكز هذه التوقعات، حسب المندوبية، بناء على مستوى التساقطات المطرية إلى غاية نهاية دجنبر الماضي، على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2019-2020، وعلى تعزيز أنشطة الزراعات الأخرى وتربية الماشية.