هذا توزيع القروض البنكية حسب القطاعات

في الوقت الذي تساهم بنسة 88 في المائة في تمويل المقاولات, فإن هذه التمويلات تتوزع على عد قطاعات.

ويستحوذ قطاع الخدمات على أعلى نسبة في تمويل البنوك, إذ تصل إلى 48 في المائة, علما بأن هذا القطاع يمثل 50 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وفي المرتبة الثانية تأتي الصناعات وقطاعات الطاقة والماء والبناء والأشغال العمومية بحصة 45 في المائة, علما بأن هذه القطاعات تمثل 26 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأما بالنسبة للقطاع الأولي, فساهم القطاع البنكي في تمويله بنسبة 7 في المائة, فيما يمثل هذا القطاع الذي يشمل الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات 12 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وفيما تعزز القطاع البنكي المغربي مع بداية الألفية الثانية, فإن ثلاث بنوك مغربية برزت وعبرت عن إمكانيات هائلة لتلبية الحاجيات التمويلية, حيث تمثل هذه البنوك 64 في المائة من حصة الودائع والأصول.

كما برزت هذه البنوك بشكل بارز خلال السنوات الماضية من خلال تعزيز تواجدها بالقارة الإفريقية, ومواكبتها للفاعلين الاقتصاديين المغاربة وهناك,ومساهمة في الدينامية الاقتصادية التي تعيشها البلدان التي تتواجد بها.

فضلا عن ذلك, فإن البنوك الثلاثة وهي البنك الشعبي والتجاري وافابنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا, وسعت من شبكاتها بعدد من الدول من أجل مواكبة المغاربة القاطنين بالخارج.