واردات المحروقات تضغط على ميزان الأداء المغربي

تواصل واردات المغرب من المحروقات والمنتجات الاستهلاكية ضغطها على الميزان التجاري، وفق ما أظهرته بيانات رسمية صادرة عن مكتب الصرف، حيث بلغت مستويات قياسية في السنتين الأخيرتين.

وارتفعت واردات المغرب من المنتجات الاستهلاكية بنسبة قاربت 4.4 في المائة، حيث انتقلت من 45.7 مليار درهم في سنة 2018 إلى ما يناهز 47.8 في المائة خلال العام الماضي، أي بزيادة تقدر بنحو 2 مليار درهم في ظرف سنة واحدة.

وساهمت واردات الشركات المغربية من الذرة والسكر الخام والمكرر في زيادة تأثير هذه المنتجات على الميزان التجاري المغربي، حيث ارتفعت واردات الذرة بنسبة 12.7 في المائة، وواردات السكر المكرر والخام بنسبة 12.9 في المائة.

واستورد المغرب ما يناهز 80.2 مليار درهم من المحروقات والطاقة في الفترة المتراوحة ما بين يناير 2018 ونهاية دجنبر 2019، مع تسجيل انخفاض كبير وقياسي في واردات المملكة من الطاقة الكهربائية، بلغت نسبته ناقص 93.5 في المائة خلال 2019 مقارنة مع 2018.

وعزا مكتب الصرف تراجع فاتورة المحروقات إلى انخفاض الكميات التي تم استيرادها من الغازوال والبنزين خلال العام الماضي، حيث تراجعت بنسبة 3.3 في المائة في ظرف سنة واحدة.

وسجل مكتب الصرف زيادة في واردات الشركات المغربية من أجزاء السيارات والعربات السياحية، قدرت نسبتها بنحو 8.3 في المائة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه الواردات نحو 19 مليار درهم في العام المنصرم مقابل 17.6 مليار درهم في سنة 2018.