وزارة الاقتصاد: تمثيلية الدولة لن تتغيّر في شركة "اتصالات المغرب"

قالت مديرية المنشآت العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية إن تفويت الدولة لحصة 8% من رأسمال شركة اتصالات المغرب، من أصل 22% التي تمتلكها، ليس له أي تأثير على تمثيليتها.

وأكدت المديرية، أن تمثيلية الدولة المغربية في أجهزة حكامة الشركة لن يتغير من خلال عدد المقاعد التي تتوفر عليها في هذه الأجهزة وفقاً لبنود ميثاق المساهمين الذي يربط الدولة المغربية والمجموعة الإماراتية "اتصالات" باعتبارها المساهم الرئيسي بحصة 53 في المائة.
وأوردت المديرية أن ميثاق المساهمين المذكور يخول لكل من مجموعة "اتصالات" وللدولة مجموعة من الصلاحيات فيما يخص تمثيليتهما في أجهزة الحكامة، منها مجلس الرقابة (Conseil de surveillance) الذي تعين فيه المملكة المغربية ثلاثة أعضاء من أصل الأعضاء التسعة المكونين للمجلس.
وبخصوص لجنة التدقيق (Comité d'audit)، تعين المملكة المغربية عضوين اثنين فيها طالما تملك حصة تساوي 22% على الأقل في الرأسمال.
وبخصوص تعيين رئيس الإدارة الجماعية (Directoire) لشركة اتصالات المغرب، أشارت المديرية إلى أن ذلك يتم من طرف مجلس الرقابة (Conseil de surveillance) لشركة اتصالات المغرب، وليس بتفاوض بين الدولة المغربية ومجموعة "اتصالات" الإماراتية.
يذكر أن الحكومة ستشرع في بيع حصة من مساهمة الدولة في شركة اتصالات المغرب قبل نهاية الشهر الجاري، في إطار عملية تروم جني موارد مالية تقدر بأكثر من 8 ملايير درهم لدعم خزينة الدولة ومواجهة عجز الميزانية.
وستتم عملية البيع عبر عملية بيع كتل الأسهم قبل نهاية الشهر الجاري لفائدة المستثمرين المؤسساتيين، من صناديق التقاعد وشركات التأمين والأبناك.
ويتعلق الأمر في هذا الصدد بتفويت كتل أسهم تهم 52.745.700 سهماً تمثل 6 في المائة من رأسمال شركة اتصالات المغرب، بسعر 127 درهماً للسهم الواحد.
أما ما تبقى، ويمثل 2 في المائة، فسيتم بيعه عن طريق طلب عروض بيع عمومي بسوق البورصة المغربية، ويهم 17.581.900 سهماً. ومن المنتظر أن تعلن معطيات هذا العرض في مذكرة إخبارية تخضع لتأشيرة من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.