Mes portefeuilles et surveillances 
حلّ المغرب ضمن العشرة الأوائل إفريقيًا في تصنيف حديث لأكبر الدول المالكة للأساطيل البحرية التجارية، وفق تقرير صادر عن منصة “ذو أفريكان إكسبوننت” المتخصصة في الشؤون الإفريقية، مستفيدًا من قوة بنيته المينائية وشبكته اللوجستية رغم محدودية عدد سفنه مقارنة ببعض الدول.
وأوضح التقرير أن المملكة جاءت في المرتبة العاشرة على مستوى القارة، بأسطول تجاري يضم نحو 94 سفينة، وهو ما يضعها في المركز 72 عالميًا. ورغم هذا العدد المحدود نسبيًا، اعتبر التقرير أن الحضور البحري للمغرب يستند بالأساس إلى دينامية التجارة الدولية وكفاءة منظومته اللوجستية.
وأشار المصدر إلى أن المغرب سجل ما يقارب 120.9 مليون دولار في تجارة البضائع، إضافة إلى 42.3 مليون دولار في خدمات النقل، وهو ما يعكس ارتباط قطاع الشحن البحري بالنشاط التجاري الخارجي أكثر من ارتباطه بعدد السفن.
وأضاف التقرير أن البنية التحتية المينائية تشكل أحد أبرز عناصر القوة البحرية للمملكة، إذ بلغ حجم مناولة الحاويات بالموانئ المغربية حوالي 9.96 ملايين حاوية نمطية خلال سنة 2024، وهو أعلى رقم بين الدول الواردة في التصنيف. كما يرتبط ميناء طنجة المتوسط بأكثر من 180 ميناءً في أزيد من 70 دولة، إلى جانب احتضانه منظومة صناعية تضم أكثر من 1400 شركة، ما يعزز مكانة المغرب كمحور لوجستي إقليمي ودولي.
وفي صدارة التصنيف، جاءت ليبيريا بأكثر من 4000 سفينة تجارية، مستفيدة من امتلاكها أحد أكبر سجلات السفن المفتوحة في العالم، حيث ترفع آلاف السفن العلم الليبيري بطاقة استيعابية تتجاوز 408 ملايين طن.
واحتلت نيجيريا المرتبة الثانية إفريقيًا بأسطول يضم 928 سفينة، لتأتي ضمن أكبر الأساطيل التجارية عالميًا، بينما ضمت القائمة كذلك دولًا مثل الكاميرون وتنزانيا وسيراليون.
وأكد التقرير أن قوة الأساطيل البحرية في إفريقيا لم تعد تقاس بعدد السفن فقط، بل أصبحت ترتبط بعوامل أخرى، من بينها كفاءة الموانئ، وحجم مناولة البضائع، وشبكات النقل البحري، وقدرة الدول على الاندماج في سلاسل التوريد العالمية، إلى جانب الاستثمارات المتواصلة في تطوير البنية التحتية اللوجستية.
