معاملات البطاقات البنكية المغربية ترتفع إلى 20.6 مليار درهم

أظهرت المدفوعات المالية عن طريق البطاقات استمرارا في النمو على الصعيد الوطني، حسب الأرقام الحديثة الصادرة عن مركز النقديات، الذي تحدث عن ارتفاع بنسبة قدرها 27.9 في المائة في حجم المعاملات على أساس سنوي. النمو استمر في التصاعد أيضا في عدد الدفعات عبر خدمة الأنترنيت، إذ قدرت نسبة الارتفاع المسجلة هنا ب28.2 في المائة.

وتميزت أعمال الدفع الإلكتروني بالزيادة في متم شهر أكتوبر الماضي، وهو ما تحقق أيضا على صعيد البطاقات البنكية المغربية، التي تطورت بزيادة قدرها 27.3 في المائة من حيث الحجم، لتبلغ 47.9 مليونا من المعاملات، واستمرت التطورات على أساس سنوي لتشمل البطاقات البنكية الدولية كذلك، التي سجلت نموا بنسبة 31.5 في المائة، بما قدره 7.8 مليون من المعاملات.
وبلغ في نهاية الشهر الماضي إجمالي المعاملات 55.7 مليون معاملة مالية، وبذلك كان الارتفاع كما تم ذكره سابقا بنسبة 27.9 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من شهور العام الماضي، حسب المعطيات المقدمة من طرف مركز النقديات المغربي. وفي نفس السياق، يجب التذكير بأن البطاقات البنكية المغربية حققت ارتفاعا بنسبة قدرها 19.1 في المائة، وهو ما جعلها بقيمة 20.6 مليار درهم، وتبقى نسبة النمو هذه أقل أهمية في الحقيقة، مقارنة مع النمو الذي سجلته البطاقات الأجنبية التي نمت بنسبة 24.6 في المائة، إلا أن هذا النمو لم يجعلها متقدمة على البطاقات المصرفية المغربية من حيث القيمة المالية، فالأجنبية توقفت في 10.9 مليار درهم.
ويتوفر مركز النقديات على 46 ألفا و740 آلة لقراءة البطاقات البنكية (TPE)، وحوالي 50 في المائة منها تتوفر على خدمات الاتصال قريب المدى (NFC-Near field communication)، وتقبل خدمات الأداء ببطاقات تستعمل ذبذبات ذكية تعرف بالكارتلس (Contactless)، كما أن هذه البطاقات المتوفرة على خدمات الNFC، تستطيع الاعتماد على تطبيقات الهواتف الذكية.
جدير بالذكر أيضا أن عدد المتداولين النشيطين إلى حدود تاريخ 31 أكتوبر 2018، كان في حدود 29 ألفا و137 شخصا، فيما كان الرقم قبل عام 25 ألفا و890 متداولا، وبالتالي فإن شبكة المتداولين تمددت وارتفعت بنسبة 12.5 في المائة.
أما نشاط الأداء عبر خدمة الأنترنت، فقد تطور بشكل ملفت، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، إذ نما بنسبة 28.2 في المائة من حيث العدد، ليبلغ في متم الشهر الماضي 6.9 مليون معاملة، وسجل النمو أيضا على صعيد القيمة ارتفعا بنسبة 22.5 في المائة، ليصل إلى 2.7 مليار درهم.